الاستكتاب الجماعي... إعادة إنتاج المعاد والمكرور / د. نادية هناوي

ظاهرة انتشرت أخيراً في أوساط ثقافية

 لا عجب أن يأخذ النقد بطريقة الاستكتاب الجماعي المنتشرة مؤخراً في أوساطنا الثقافية لوجود مؤسسات داعمة لها أو راعية كما في الجوائز الأدبية التي فيها يأتي الاستكتاب لا فعلاً مركزياً بل هامشاً من هوامش فعالية التكريم. وهو ما يجعل كثيراً من الأفعال النقدية المستجمعة والجماعية محفوفة بالمخاطرة، إما لانعدام خطة بحثية منهجية تجعل العمل الاستكتابي موحداً ومنظماً في أغراضه ووسائله، أو بسبب تغاير مستويات المستكتَبين وتباين حظوظهم في النقد، ومن ثم يضيع النقد الجيد والمتين في خضم النقد الهزيل والواهن.

ولكي ينجو الاستكتاب من التشتت والمجانية ينبغي أن يكون التأليف فيه متسماً بالتنسيق والوحدة العضوية، فتصب محصلاته في صلب فرضياته وتتلاقى خيوطه المنهجية تلاقياً موضوعياً حتى لكأن الذي كتب الكتاب مؤلف واحد وليس جماعة. وهذا يتوقف بالدرجة الأساس على الأسلوب الذي يعتمده المحرر في التجميع والربط والتوصيل، فضلاً عن الآلية التي بها يَستكتب الباحثين وقد حدد لهم مسائل منهجية بشكل منطقي وغير عشوائي، وعندها يكون الهدف المبتغى من الاستكتاب متحققاً.

والسؤال المرير هنا كيف يكون الفعل النقدي الجماعي ناجعاً وناقدنا العربي لا يتخلى عن الافتتان بسنواته النقدية، أعني أنه ما أن يمضي عليه زمن وهو يتخصص في موضوع من مواضيع النقد حتى يأخذه الزهو وتعتريه العزة ويتلبسه الافتتان، فتراه يغتر بعديد السنوات التي قضاها وهو ينقد النصوص... مما أعده أهم مثلبة تثلب الاستكتاب الجماعي وحدته وتجعله أحادياً مفتتاً وقد تمفصل كل باحث معتداً بذاته، ومأخوذاً بإنجازاته، ومرتهناً بما كان قد ألَّفه ومشدوداً إلى ما سبق أن نشره، ليكون المستعاد والمكرور هو الظاهر على الاستكتاب، حيث لا جديد أو مستجد يذكر.

وسنختار من كتب الاستكتاب «التاريخ واشتغال الذاكرة في الرواية العربية». وقد تضمن أبحاثاً خمسة تدور حول موضوعة واحدة هي التاريخ والرواية، منها البحث المعنون «تشكل الرواية التاريخية العربية وتأريخها الشكل والدلالة» للدكتور سعيد يقطين، الغني عن التعريف بشخصيته النقدية التي احتلت مكاناً في النقد الأدبي عموماً ونقد السرديات تحديداً.

ولا خلاف أنّ أهمية معالجة موضوعة مهمة كهذه ستتوقف على إمكانات المستكتَبين في التوازن بين المبحوثيْن (التاريخ - الرواية)، وأي تعكز على واحد منهما يعني شرخاً في فهم علاقته بالآخر وخلطاً في تحديد دينامية التوظيف الإبداعي لكليهما. وما شغل الدكتور يقطين في هذه الموضوعة هو التسمية الاصطلاحية والبنية الأجناسية وما يتبعها من علاقات وتموضعات حتى شكَّل بحثه ما يقارب الثلث من حجم الكتاب الكلي.

وأول ما وجه له الدكتور يقطين اهتمامه هو تسمية الرواية التاريخية التي عدها نوعاً خاصاً من نوع عام هو الرواية في نوعيتها الفرعية (كذا) بمعنى أن هناك فرقاً عنده بين النوع والفرع، معرجاً على نظريتي الأجناس والتداخل ولو من بعيد مكتفياً بالإحالة على كتابه «الكلام والخبر».

ومسألة الإحالة على مؤلفاته هي ثاني ما وجّه له الدكتور يقطين اهتمامه جاعلاً كتبه ومنها «قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود» و«الرواية والتراث السردي» مراجعه الأولى في المعالجة البحثية للرواية والتاريخ، فضلاً عن استطراداته الذاتية التي فيها يؤكد لقارئه أنه خبير، وخبرته وحدها تكفي مرجعاً، كقوله: «منذ بداية اشتغالي بالسرديات كان من بين انشغالاتي المركزية العمل على فهم المصطلحات» أو قوله: «تابعت الكثير من الدراسات وحضرت مؤتمرين...».

وتتضارب عند الدكتور يقطين بعض التوجهات؛ فهو إذ يحدد «الرواية التاريخية» بأنها التي تستمد مادتها من التاريخ، وهي نوع ككل الأنواع تمييزاً لها عن الأجناس التي هي ثابتة ومتعالية على الزمن نجده يعد «السرد» جنساً يضم أنواعاً، فهل للسرد قالب به يغدو راسخاً ومتعالياً؟ وإذا كان كذلك، فكيف يصبح التجريب والتنويع فيه متاحاً على المدى؟ والصحيح أنّ السرد والشعر والأدب فنون وليست أجناساً، لأن أي فن سمته أنه لا نهائي أي بلا حدود تقيده ولا قوالب تحجمه.

أما حرص يقطين على مقارنة التجربة الروائية الغربية بالتجربة الروائية العربية فيتعارض مع قوله: «إننا نعتبر الرواية العربية منغمسة في مجمل القضايا التي عرفتها الرواية العالمية» (ص115).

وبدلاً من أن يفك الإشكال بين سرد تاريخي ورواية تاريخية راح يضيف لهما سرد الحياة والسرد الوثائقي والتاريخ السردي والتشكل التاريخي والتخييل التاريخي الذي قصد به التخيل التاريخي الذي حاول تكريسه الدكتور عبد الله إبراهيم، هذا أولاً، وثانياً أنه راح يلقي باللوم على الترجمات جاراً الإشكال نحو الافتراق اللغوي بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية مُكثراً من العنوانات الفرعية ذات المتون القصيرة، مسوداً في ذلك صفحات كثيرة، ليصل إلى نتيجة استنتجها قبله عشرات الباحثين، وهي أن مصطلح fiction في الاستعمال الإنجليزي يطلق على السرد أياً كان نوعه وأحياناً على الرواية. (الكتاب، ص103)

والمؤسف حقاً أنه تغاضى أو لعله تحاشى الوقوف الدقيق عند الفهم الجديد الذي طرأ على الروائي العربي المعاصر الذي صار يتعامل مع التاريخ الرسمي بطريقة مبتكرة وإبداعية، مطوعاً إياه كسردية صغرى لا مقدسة ولا كبرى، مفككاً مسلماته ومشككاً في وقائعه باحثاً عن المخبأ والمستور الذي تحاشاه المؤرخ وحاول تزييفه أو تغييبه كما فعل المصري جمال الغيطاني والمغربي سالم بن حميش والجزائري واسيني الأعرج والعراقي جهاد مجيد.

وبسبب الافتقار إلى المرجعيات في النظرية التاريخية المعاصرة وفلسفة التاريخ صار التعيين في فهم التاريخ والرواية تعميمياً وجاهزاً، ومن تبعات ذلك التعميم على بحث الدكتور يقطين:

- أن الرواية التاريخية التي كتبها زيدان وأنطوان تطورت وازدهرت - وأقول فهم التاريخ هو الذي تطور - وأن الرواية التاريخية بحسب الناقد يقطين صارت في العقدين الأخيرين من القرن العشرين نوعاً سردياً له أنواع «كذا» تتحدد في «رواية الشخصية التاريخية - رواية الزمن التاريخي - رواية الجغرافية التاريخية- رواية الأطروحة التاريخية»، وكأن الروائي العربي ظل يرى التاريخ هدفاً وسيلته السرد مثلما كان يرى جرجي زيدان في الرواية التاريخية. والصواب أن هذا الروائي صار يتخذ التاريخ وسيلة غايتها السرد، وهو ما فصلت القول فيه تحت مصطلح «رواية التاريخ» في كتابي «السرد القابض على التاريخ».

- الانتقال من مسمى الرواية التاريخية إلى مسمى الرواية التاريخية الجديدة ـ وجورج لوكاش هو أول من اجترح هذه التسمية في كتابه «دراسات في الواقعية» ـ ثم الاصطدام بإشكالية مسميات «الرواية التاريخية ورواية الخيال التاريخي والرواية العربية الجديدة».

- اللامنهجية في الرؤية البحثية متمثلة أولاً: في العودة في الجزء الأخير من البحث نحو مسميات «قصة وخطاب وحكاية ومادة حكائية»، ثم الانتقال فجأة نحو رواية جرجي زيدان «السائرون نياماً» وتحليل موضوعها وشكلها بادئاً بحملة نابليون والمماليك والعثمانيين متتبعاً الصوت السردي وزمن القصة وزمن الخطاب منتهيا بالبنية الحكائية وصيغة الخطاب. وثانياً: في المقالة التي ختمت البحث والمعنونة «على سبيل التركيب» التي فيها لا يتحصل الدكتور يقطين نتائج بحثه، وإنما يسأل: ماذا يفعل الروائي حين يحول النص التاريخي ليصبح مادة لروايته؟ ويجيب «انه ببساطة ينتج خطاباً روائياً تاريخياً لا علاقة له بالخطاب التاريخي» ص166. بهذه البساطة ينسف الدكتور يقطين كل الإشكاليات النظرية والمنهجية في الفكر النقدي الغربي التي انطوت عليها موضوعة التاريخ والسرد، شاطباً كل إنجاز تجريبي يريد أن يبتكر في هذا المجال.

- اتخاذه التاريخ منهجاً من مناهج البحث وليس غاية في ذاته، جعل فعل التجميع عنده هو الغالب على فعل النقد، وصارت الممارسة قائمة على تتبع الجذور والنشأة من المرحلة الشفاهية والكتابية إلى المؤثرات «الثقافة العالمية والثقافة الشعبية والرواية الغربية»؛ وهو مما تسبب في ترهل البحث.

أما أهم ممارسات فعل التجميع لا النقد فاذكرها بعجالة: 1- تثبيت بضع مقولات غربية وردت هكذا على التوالي لجورج لوكاش وهاري شو وتورنر ووايت وهاريس وتريفلتان ونانسي مورزيللي ماري فرديريك دي بيان ودلوروس. 2- اتبعها بتثبيت مقولات عربية كتبها جرجي زيدان وفرح أنطوان وما جاء في ملف المائدة المستديرة في مجلة «فصول» وعلى هذه الشاكلة «يكتب زيدان... يقول محمد جبريل... يؤكد جمال الغيطاني... في جواب ناصر عراق...». 3- يأتي إلى آراء بعض النقاد وهم على التوالي فخري صالح، وسيزا قاسم، ومحمد القاضي.

أما استدراك الدكتور يقطين بعد ذلك كله في قوله: «نسجل من خلال هذه الآراء أن هناك رؤية جديدة... قراءة جديدة... رواية جديدة... لا تهتم بتمجيد التاريخ وتسجيل انتصاراته» فيدلل على أنه غير معني بالفلسفة التاريخية المعاصرة، وأن المتوقع لديه كان محدداً في كون التاريخ سردية كبرى ونصاً لا يطاله الشك والتفكيك.

واستدراكه الآخر الذي فيه يقول: «إن الهدف من تقديم تصورات الروائيين ليس المراد منه تدعيم تصوراتهم أو تأكيدها» يجعلنا نتساءل ما الغاية إذن التي أوجبت على الناقد ذلك التقديم، أهي الإعادة التي أراد منها الإفادة أم هي الوقوع في الحشو والإطالة؟

____________

 المصدر: الشرق الأوسط