المقصود بالدراسة عن بعد أن يتم تلقي التعليم
بإرسال الكتب المقررة للمساقات عن طريق البريد العادي كما كان يتم سابقا, أو
الأقراص المدمجة, أو ملف المساقات من قبل الجامعة للطالب المعني, فقد كان الطالب
يلتحق بالجامعة عن طريق أحد المكاتب التي كانت تقوم بمهمة التواصل مع الجامعة
المعنية, وإحضار الكتب وبرنامج الامتحانات عن طريق البريد, على أن يقوم الطالب
بالدراسة والتوجه لتقديم الامتحانات في المكان والزمان المحددين. وبعد التطور الذي
حصل على طريق التواصل, فقد بات الأمر سهلاً وأصبح بمقدور الطالب التسجيل ودفع
الرسوم المقررة والحصول على مساقات الدراسة وحتى تقديم الامتحانات وتداول الأبحاث
ومناقشتها بات إلكترونياً, فلم تعد الحاجة ضرورية للسفر إلى مقر الجامعة وأصبح
بمقدور أي شخص تطوير نفسه والحصول على شهادات في أي تخصص يريد.
كان القرار المفاجئ من إحدى حكوماتنا, عدم الاعتراف بالشهادات التي يتم الحصول عليها عن بعد, سواء بالانتساب أو الدراسة الالكترونية دون إبداء الأسباب, علماً أن بعض الجامعات غير الأردنية كانت تتعاقد مع بعض الجامعات المحلية وتقوم بإعطاء دورات فيها لمنتسبي الدراسات العليا وتعقد امتحاناتها في الأردن.
هذا القرار المفاجئ كان له آثاراً سلبية على المكاتب التي تعتني بهذا الأمر من جهة وعلى المنتسبين للجامعات من جهة أخرى, حيث أصبح الأمر يتطلب التفرغ لفترة من الزمن, ما يعني عدم الاستفادة من الوقت الذي كان من الممكن أن يستفيد منه الدارسين الذين بات عددُ لا بأس به منهم يضطر لأخذ إجازة من عمله للالتحاق بالجامعات خارج الوطن, مما يعيق حركة الإنتاج ويؤثر سلباً على أرباب العمل, عدا عن تأثيره السلبي على بعض الأسر وما يشكله من هدر للوقت والجهد والمال.
جاءت جائحة كورونا وبات المسؤولون المعنيون يتسابقون للتفاخر بإعلان نجاحاتهم ورضاهم عن عملية الدراسة عن بعد, ويؤكدون باستمرار أن نسب نجاح هذه الطريقة مرتفعة جداً, وأن بعض الجامعات المحلية ستعتمدها مستقبلاً كإحدى وسائل الدراسة, علماً أن الطريقة هي الطريقة, بل بالعكس كانت الجامعات التي تتعامل بالانتساب أو بالدراسة عن بعد مهيأة لهذا الأمر ولديها من الوسائل والأساليب ما يوصل المساق للطالب المعني.
أما آن الأوان أن نعترف أن القرار كان فيه غبن كبير للكثيرين, وأنه بالإمكان التراجع عنه, هذا إن لم تكن هناك مرامي أخرى نجهلها. وإذا كانت الأمور تقاس بالمال فمن الممكن فرض رسوم معقولة عند المعادلة وتصديق الشهادات, وهي بكل الأحوال ستكون أقل كلفة من السفر والغياب عن الوظيفة.
إرسال تعليق